یادداشت های پراکنده - سوّم محرّم

هفتم فروردین ماه 1368 یادآور استعفای فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری (رضوان الله تعالی علیه) است مرجعی که به اعتقاد اینجانب اگر برای انتخاب رهبر پس از امام خمینی (ره) روال عادی آن طی شده بود مسلّماً خبرگان رهبری جز فقیه عالیقدر فرد دیگری را انتخاب و اعلام نمی کردند.

اما براساس یک سناریوی از پیش تعیین شده (که کارگردان اصلی آن کسی نبود جز هاشمی رفسنجانی)، سِمَتی که به علت پیش بینی نشدن در قانون اساسی غیر قانونی بود و حتی از قبل از تصویب، آن مرجع مظلوم با آن مخالفت کرده و طی نامه ای به رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری اعلام کردند (و متأسفانه کسی به آن توجه نکرد) را برای ایشان در نظر گرفتند آنهم تحت عنوان «قائم مقامی رهبری». شاید قرار بر این بود که فقیه مظلوم را به ظاهر به بالاترین مقامات دنیوی رسانده، آنگاه براحتی و یک شبه کاری کنند که عواقب آن تا آخر عمر معظّمٌ له و نیز پس از آن ادامه داشته باشد. (که خود دیده و می بینید)

انتخاب قائم مقام رهبری براساس بند اول اصل 107 (مصوب 1358) صورت گرفت که در مصوبۀ مجلس خبرگان رهبری اول به آن اشاره شده و حتی متذکر شدند آنها فقط مصداق منحصر به فرد را تشخیص داده و این ملت بود که ایشان را انتخاب نمود و فقط اعضای مجلس مذکور بر آن صحّه گذاشته و آن را صائب دانستند.

اصل 107 قانون اساسی به این شرح است:

« هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارهٔ همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»

در وبلاگهای قبلی (که ظالمانه مورد فیلتر قرار گرفت) بارها اشاره کردم که علاوه بر اینکه این نوع گزینش و انتخاب (هرچند براساس بند اول اصل 107 قانون اساسی صورت گرفته باشد) غیر قانونی است، پذیرش استعفاء از سوی رهبر فقید انقلاب اسلامی هم خلاف بوده است. (گرچه مخالفین فقیه عالیقدر تعمّداً از آن به عنوان عزل یاد می کنند)

مستندات پیش رو روند این انتخاب و استعفاء را برای شما تداعی می نماید:

جهت مشاهدۀ بهتر بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید:

http://s5.picofile.com/file/8119876668/1364_09_6P1.png

http://s5.picofile.com/file/8119876684/1364_09_6P12.png

http://s8.picofile.com/file/8322535392/A_MONTAZERI113.png

یادآوری می شود مستندات مذکور از روزنامه جمهوری اسلامی سالهای 1364 و 1368 انتخاب و درج شده است.